هزینه‌های قابل قبول
زمان تقریبی مطالعه: پانزده دقیقه و چهار ثانیه
از اونجایی که مبحث هزینه‌ها از اهمیت بالایی برخورداره، در باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، یک فصل رو برای اون در نظر گرفتن که شامل ماده ۱۴۷ تا ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم میشه. با ما همراه باشین تا درباره اونها صحبت کنیم.
محور اصلی این ماده مقررات عمومی پذیرش هزینه‌هاست. مفهوم و باور عوام از کلمه هزینه، پولیه که مستقیما از جیبشون خارج میشه. این از نظر عرفی به این شکله، اما از منظر قانون مالیات‌های مستقیم، قبول هزینه تعاریف و شرایط خاص خودش رو داره که ماهم قراره اونها رو مورد بررسی قرار بدیم.
ماده ۱۴۷_ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
نحوه خوندن این ماده خیلی مهمه، خوب توجه کنین؛ اگه قانونگذار قرار بود که بعد از کلمه متعارف از ویرگول استفاده کنه، حتما این کارو انجام میداد، اما حالا که خبری از ویرگول نیس، باید برای متعارف از کسره استفاده بشه یعنی: هزینه‌هایی که در حدود متعارفِ متکی به مدارک بوده… از طرفی چون کلمه متعارف منظور مشخصی نداره، قانون گذار خودش تعیین میکنه که حدود هر شخص به چه صورته.
مثلا شما به پمپ بنزین مراجع می‌کنین برای انجام امور کاری شرکت‌ها، آیا اونجا بهتون فاکتور نوع یک میدن؟ مسلما خیر. یا مثلا برای پذیرایی از مهمون‌های شرکت، خرید می‌کنین، آیا فروشنده به شما فاکتور نوع یک میده؟ قطعا نه، نهایتا یه تیکه کاغذ از لیست خریداتون میده و خیلی هم لطف کنه یه مهر پایین صفحه میزنه، که از طرف سازمان امور مالیاتی چنین چیزی مورد قبول نیست و فاقد اعتباره. پس قانونگذار به طور صریح گفته که هزینه‌هایی که در حدود متعارفِ و متکی به مدارک معتبره، هزینه‌های قابل قبول به شمار میره.
البته اعتبار اسناد و مدارک هم در الویت قرار داره، و هر چقدر که قوی تر باشه، از طرف ممیز برگشت داده نمیشه. قطعا الان با خودتون میگین که چطور میتونم از همه جا فاکتور نوع یک بگیرم؟! یه راهکار خیلی ساده بهتون پیشنهاد میدم. توی این دوره زمونه بازار خرید و فروش‌های اینترنتی بسیار پر رونقه، و تقریبا چیزی وجود نداره که نشه اینترنتی خرید(مگه اینکه تولید جنسی انحصاری باشه). دیجی کالا یه مرکز معتبره در این زمينه‌اس یا اینکه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنین و به همین راحتی فاکتور نوع یک دریافت کنین. پس با این روش می‌تونین هزینه‌های پذیرایی و آبدارخانه و خیلی چیزای دیگه رو بصورت هفتگی، دوهفته‌ای یا ماهانه تهیه کنین. البته به این نکته توجه کنید که اگه شرکت خیلی بزرگه و مسئول خرید داره، حتما ازش بخواین که به این شکل خرید کنه و همه فاکتور‌های نوع یک رو ثبت کنه که برای ارائه به سازمان مالیات به اونها احتیاج خواهید داشت.
در ادامه این بند توضیح داده که اگه شرکت هستین، هزینه‌های اعلام شده فقط باید واس خود مودی باشه، نه اعضای هئیت مدیره و مدیر عامل و…
یعنی اگه مودی یه شخص حقوقیه و بالای اسناد و مدارکی که ارائه داده، اسم شرکت خورده، هزینه‌های شخصی مدیران قابل قبول نیست. در ادامه هم توضیح میده که هزینه‌های هر سال رو باید همون سال ارائه بدین و اجازه ندارین که مخارج سال قبل رو هم لحاظ کنین. (به جز چند مورد استثنا که در ماده ۱۴۸ به اون پرداخته شده)
بعد گفته که با رعایت حد ونصاب های مقرر باشه، یعنی بعضی از موارد هست که قانونگذار نصاب گذاشته و از اشخاص خواسته که بیشتر از اون حد هزینه نکنن و اگه مبالغ افزایش پیدا کنه، برای سازمان غیر قابل قبوله. یه سوال خیلی مهم پیش میاد که اگه سازمان دارایی هزینه رو رد کنه و به اصطلاح اونو برگشت بده، تکلیف هزینه ها چی میشه؟ برگشت داده میشه به سود یا درآمد؟ قانونگذار اینطور معین کرده که اگه هزینه‌ای رو کردی، حتما توانایی مالی اون رو هم داشتی، پس اگه در چهارچوب صواب عمل نکنی، من اون رو نمی‌پذیرم و روی سودت برگشتش میدم. اینطوری نیس که سازمان قبول نکنه و هیچی به هیچی…اگه روال این شکل بود که به مودیان خیلی خوش می‌گذشت! درباره حد نصاب‌ها به طور مفصل صحبت میکنیم، فعلا از بحث اصلی خارج نمی‌شیم.
در ادامه این بند میگه که:”در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌های هئیت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود” که زیر اون هم تا دلتون بخواد آیین‌نامه و بخشنامه وجود داره. پس اینطور نیست که تمامی هزینه‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم هستند. خیر… ممکنه توسط هئیت وزیران تصویب شده باشه یا یکسری قوانین به نام “احکام مالیاتی” در سایر قوانین وجود دارند، مثل قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه، قانون حمایت از حقوق معلولين و… کلا اونقدر که مبحث مالیاتی از اهمیت بالایی برخورداره که تقریبا توی هر قانونی که هست، یک یا چند حکم مالیاتی وجود داره.
اینجاست که کار بچه‌های مالیاتی یه مقدار چالش برانگیز میشه، چون باید همیشه خودشون رو آپدیت کنن و از سایر قوانین مالیاتی در قسمت های مختلف قانون اطلاع داشته باشن. باید روزانه قوانین و بخشنامه های جدید، نامه های هیئت وزیران و… رو رصد کنن. البته از جهتی هم خیلی با ارزشه چون افراد عادی ازین قضیه با خبرن که کلی ماده و تبصره مالیاتی داریم و برای انجام امور مالیاتی حتما باید به افراد متخصص مراجعه کنن.
و اما ماده۱۴۷ از سه تا تبصره تشکیل شده:
تبصره ۱) از نظر آیین نامه‌های این بخش، تمامی افراد حقوقی و هم چنین مالکان کسب و کار ذکر شده در ماده (۹۵) این قانون موظفند تا از دفاتر خود نگهداری کنند، زیرا این دفاتر اسناد موسسه محسوب می‌شوند.
منظورش اینه که هرجای این ماده از موسسه صحبت کردم، همه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول هستند. در ادامه برای اینکه حق گروه ۲ و ۳ ضایع نشه، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در سایر صاحبان مشاغل هم مورد تایید قرار داده.
تبصره ۲) هزینه‌های مرتبط با در آمدهایی که به سبب این قانون معاف از پرداخت مالیات می شوند و یا شامل مالیات با مبلغ صفر هستند یا با نرخ مقطوع حساب می‌شوند، به عنوان هزینه‌های مورد تایید مالیاتی محسوب نمی‌شود.
برای اینکه منظورش رو بهتر متوجه بشین، یه مثال براتون میزنم؛ فرض کنین شرکتی توی امور اقتصادی مشغول فعالیته، نرخ صادرات هم صفره. سازمان میگه من چون از درآمد مالیات نمی‌گیرم، پس هزینه‌هات رو هم قبول نمی‌کنم. شاید این سوال واستون پیش بیاد که اگه قبول کنه چه اتفاقی میوفته؟ فرض کنید یه شرکت صادراتی برای سال ۱۴۰۰ همه تکالیفش رو انجام داده و ۴ میلیارد درآمد داشته، و ۲ میلیارد رد هزینه اعلام میکنه، اگه تبصره دو صادر نشده بود چه اتفاقی پیش میومد؟ چون نرخ مالیاتی صفره، خب طبیعتا مالیاتی پرداخت نکرده. خب تا اینجا که همه چیز قانونیه، حالا فرض کنین که به هر دلیلی، سال بعدی از نرخ صفر بیرون بیاد، می‌تونست این ادعا رو بکنه که اون دو میلیاردی که من پارسال اعلام کردم، می‌خوام مستهلکش کنم! اینجاست که این تبصره خیلی هوشمندانه عمل کرده. پس برای مودیانی که نرخ صفر یا مقطوع هستن به هیچ عنوان هزینه‌هاشون پذیرفته نیست.
- تبصره ۳) قبول هزینه‌های پرداختی مورد تایید مالیاتی قید شده در این قانون اگر از راه معامله پا یا پای انجام نشود و از مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد باید پرداخت یا تسویه پول از راه سامانه بانکی انجام شود.
نکته: هزینه‌های قانونی که مبلغ اضافه شده در آن قید شده باشد صد در صد مورد تایید است. هزینه‌هایی که به وسیله آن ها مبالغی به منظور حق تمبر به اداره امور مالیاتی واریز شده باشد صد در صد مورد تایید است. در صورتی که هزینه‌های حقوق با صورت حساب ماهانه هم‌خوانی داشته باشد صد در صد مورد تایید است. هزینه‌های بدون ارائه مدرک صد در صد مورد تایید نیست.
نکته: هزینه‌هایی که از حساب شرکت پرداخت نشده باشد و مبلغ آن‌ها بیشتر از 50.000.000 ریال باشد حتی اگر دلایل روشن از ارزش اضافه شده وجود داشته باشد مورد تایید نیست بر این اساس باید این هزینه‌ها از طریق واریز حساب‌های بانکی و به نام شرکت تسویه شوند.
طبق این تبصره، قانونگذار به منظور شفافیت موضوع در سال ۱۳۹۵، ابلاغ کرد که هر شرکتی بیش از ۵ میلیون هزینه داشته باشه، باید از طریق بانک وارد عمل بشه. یعنی این مبلغ از حساب بانکیش خارج بشه که من بتونم شناسایی کنم. این قضیه سر وصدای زیادی به وجود آورد و مودیان اعتراض کردن که ممکنه بخوان هزینه‌ها رو از طریق تنخواه یا شرکا انجام بدن و اگه اینطوری پیش بره، تمامی هزینه‌ها برگشت داده میشن.
یه راهکار خیلی جالب در این خصوص هست که از طریق اون میشه خیلی از پرونده‌ها رو با همین بخشنامه حل کرد؛ البته اکثرا ازین ترفند اطلاعی ندارند، من هم در مبحث بعدی درباره اون صحبت می‌کنم.