نحوه بررسی مالیات اشخاص حقوقی
زمان تقریبی مطالعه: پانزده دقیقه و هشت ثانیه
همون طور که مستحضر هستید، ما دو نوع رسیدگی داریم، از ۱۳۹۸ به بعد و پیش از ۱۳۹۸. برای اینکه بتونیم عملکرد جدید رو بهتر درک کنیم، باید قبلش به عملکرد پیش از سال ۱۳۹۷ مراجعه کنیم و قوانینش رو مورد بررسی قرار بدیم.
- ماده ۱۵۶ ق.م.م:
اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
منظور ماده ۱۵۶ اینه که مالیات بر درآمد مشمول همه اشخاص حقیقی، بر اساس سود دهی تعیین میشه(بجز مقطوع ها یعنی اون دو تا ماده و ۴ تا حالت که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم). اما توی تبصره ماده ۹۷ جدید، به سازمان امور مالیاتی از تاریخ ابلاغ شدن این قانون، به مدت سه سال زمان داده شده که طرح جامع مالیاتی رو توی کل کشور به اجرا دربیاره؛ و تا زمانی که این طرح عملی نشه، مبنای کار همون قانون قبلی هستش، پس در اینصورت تا سال ۱۳۹۷ قانون قبل و بحث علی الرأس هم‌چنان وجود داشت.
روش‌های رسیدگی مالیات، تا عملکرد سال ۱۳۹۷
- از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک
- علی الرأس کردن پرونده
- مقطوع‌ها
برای نحوه محاسبه مقطوع‌ها از دو تا ماده ۵۹ و ۱۴۳ استفاده میشد. در واقع تعیین درآمد مشمول مالیات آن دسته از درآمد‌های اشخاص حقوقی که طبق مقررات ق.م.م نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است. برای محاسبه مقطوع ها از موارد زیر استفاده می‌کردند:
۱.سهام بورسی= تابلوی بورس× نیم درصد (تبصره ۲ ماده ۱۴۳) که توضیح داده بود در صورت بورسی بودن سهام باید از این روش بهره گرفت.
۲. سهام غیر بورسی= ارزش اسمی(دفتری)×چهاردرصد (تبصره ۱، ماده ۱۴۳)
پس تا اینجا شد ماده ۱۴۳ ق.م.م و اما ماده ۵۹ که به منظور نقل و انتقال ملک تبیین شده بود.
۳. نقل و انتقال ملک= ارزش معاملاتی× ۵ درصد
در مقالات بعدی به طور مفصل راجع به این ماده صحبت می‌کنیم.
۴. نقل و انتقال سر قفلی= ارزش روز× ۲ درصد
پس توی این ۴ حالت و ۲ ماده اصلا با سود و زیان کاری نداریم. با یک مثال این قضیه رو واستون قابل هضم‌تر می‌کنم:
فرض کنید که من ملک مسکونی به ارزش یک میلیارد تومن خریدم، اما قراره به شخص دیگری دو میلیارد بفروشم. مشخصا توی این معامله یک میلیارد سود کردم، اما این قانون میگه که من با سود و زیان تو کاری ندارم و مالیات رو از قیمت فروش تو محاسبه می‌کنم.
خب حالا برگردیم به بحث اصلی یعنی روش‌های رسیدگی به دفاتر.
- از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک
- تسلیم به موقع اظهارنامه؛ بر طبق قانون مودی می‌تونه تا حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی، اظهار‌نامه‌اش رو ارائه کنه. پس منظور از تسلیم به موقع همین بازه زمانی هستش، البته فقط برای اشخاص حقوقی.
- اقدام به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط به ارائه دفاتر و با مدارک حساب. اینکه سازمان امور مالیاتی برگه دعوت اسناد و مدارک رو به مودی ابلاغ کنه و یک رو مشخص کنه برای حضور و ارائه اسناد و مدارک لازم. در صورت تحویل دفاتر، اسناد و مدارک درآمدی و… پرونده علی الرأس نمیشد.
- تحریر دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی بر اساس آیین نامه اجرایی مربوطه؛ یعنی دفاتر رو مطابق ماده ۹۵ تنظیم می‌کردم و به سازمان تحویل می‌دادم که در چنین صورتی باز پرونده علی الرأس نمیشد.
- نظر اداره امور مالیاتی و یا هیات سه نفره موضوع بند ۳ماده ۹۷؛ هيأت رسیدگی بر این باور بود که دفاتر باید بررسی بشه و علی الرأس دیگه معنایی نداره.
- گزارش هيئت ۱۸۱؛ منظور از هيئت ۱۸۱ چی بود؟ این بود که هیئتی متشکل از نماینده دادستان با حکم قضایی، نماینده اداره امور مالیاتی، هکر(برای زمانی که مودی از ارائه رمز و پسورد سیستم امتناع می‌کرد). این هيئت به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی به شرکت و یا حتی منزل مسکونی مودی می‌رفتند و تمامی اسناد و مدارک لازم رو برای رسیدگی به مدت یک هفته زمان داشتن که اونا رو به مودی پس بدن.
پس توی این ۵ حالتی که گفتیم، پرونده رسیدگی میشد و دیگه بحث علی الرأس شدن وجود نداشت.
اما همین روش رسیدگی به دفاتر، خودش شامل دو تا روش مجزا میشد:
- نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک
- انطباق هزینه‌های ابرازی مودی با فصل هزینه‌های قابل قبول ق.م.م (مواد ۱۴۷ لغایت ۱۵۰)
در اینجا دوحالت مطرح میشد: ۱. منطبق و از نظر قانونی محرز ۲. عدم انطباق و غیر قابل قبول
روش اول) روش رسیدگی به دفاتر با قبول کلیه هزینه‌ها
یعنی سازمان، اظهارنامه مودی رو می‌پذیرفت و قابل قبول اعلام می‌کرد، که این حالت درصد خیلی کمی رو شامل میشه، یعنی مالیاتشون اینطوری محاسبه میشد:
مالیات= نرخ(٪۲۵) × سود ابرازی(درآمد مشمول مالیات)=هزینه ابرازی-فروش ابرازی
این حالت ایده‌آل‌ترین روش ممکن برای مودیان به شمار میاد که زیر ۵٪ اتفاق می‌افته.
روش دوم) روش رسیدگی به دفاتر با برگشت هزینه‌ها
مالیات=نرخ×درآمد مشمول مالیات= هزینه غیرقابل قبول+سود ابرازی=هزینه ابرازی-فروش ابرازی
یعنی هزینه‌هایی که برگشت داده میشد، به سود اضافه می‌شدن و مسلما مقدار مالیات هم افزایش پیدا می‌کرد.
روش‌های علی الرأس شدن پرونده‌ها
در گذشته از طریق ماده ۹۷ پرونده‌ها رو علی الرأس می‌کردن.
ماده ۹۷ قدیم:
در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد: (یعنی اینکه سازمان این اختیار رو داره که بنا به تشخیص خودش مالیات مشخص کنه.)
1– در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
یعنی هر شخص تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالیاتی فرصت داره که اظهارنامه اش رو ارائه بده در غیر این صورت پرونده علی الرأس میشه.
2-در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از‌محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن‌ها می‌باشد مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک‌کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)
گاهی وقتا پیش می‌آمد که شخصی اظهار‌نامه‌اش رو ارائه میداد، اما در جلسه دعوت شده توسط سازمان، برای تحویل اسناد و مدارک، شرکت نمی‌کرد، در این صورت هم باز پرونده علی الرأس میشد.
اما یه نکته حائز اهمیت در آیین‌نامه همین ماده وجود دارد که میگه:
در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.
متاسفانه این بخش خیلی رعایت نمیشد. یعنی شخصی اسناد و مدارکش رو بصورت ناقص ارائه میداد. اگه اون قسمت مربوط به هزینه بود، هزینه‌اش رد میشد، و اگه به درآمد مرتبط بود، درآمد مشمول مالیات این قسمت علی الرأس میشد.
در اکثر مواقع به دلیل بی‌اطلاع بودن مودی از ماده ۹۷، نمی‌تونستن از پرونده دفاع کنن.
و اما بند ۳ معروف:
در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد.
منظور بند ۳ اینه که شخصی اظهارنامه اش رو ارائه داده و اسناد و مدارکش رو هم تحویل داده، اما حوزه مالیاتی به بعضی مسائل مثل دیر پلمپ کردن، فاکتور نامعتبر و… ایراد می‌گرفت. در چنین شرایطی طبق قانون، ممیز اجازه علی الرأس کردن پرونده رو نداره و باید اون رو به هیات بند ۳ ماده ۹۷ ارجاع بده و علتش رو تحت عنوان برگه دعوت نامه به مودی ابلاغ کنه.
در ادامه بند ۳ اینطور میگه که:
مودی می‌تواند ظرف‌یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امورمالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود داره؛ اون هم اینه که خروجی هيأت بند ۳ رای نیست، نظره. پس ما توی تشکیلات مالیاتی نمی‌تونیم روی نظر اعتراضی داشته باشیم(برعکس دادگستری). یعنی هيأت بند ۳ نظر میداد و قائله ختم میشد.
تبصره ۱: در اجرای بند (3) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (156) این قانون اضافه می‌شود.
یعنی به اون یکسال، دو ماه دیگه اضافه شد.
تبصره۲: هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند.
در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.
نکته طلایی این تبصره اینه که ممیز نمیتونه پرونده رو علی الرأس کنه.
این تبصره توی خیلی از پرونده‌ها کاربرد داره و بر طبق این ماده زمانی که امکان تعیین درآمد اشخاص وجود داره، باید حتما رسیدگی بشه و اجازه علی الرأس کردن ندارن. حتی از ممیزی‌ها خواسته شده که اگه بخشی از درآمد کتمان شده بود، شما فقط می‌تونین همون بخش رو علی الرأس کنین نه کل پرونده رو؛ البته توی روال کاری متاسفانه چنین چیزی نبود!