مالیات بر املاک

تبصره‌های ماده ۵۳

زمان تقریبی مطالعه: شانزده دقیقه و 18 ثانیه

توی این مطلب می‌خوایم راجع به تبصره‌های ماده ۵۳ صحبت کنیم. و اون‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم.

تبصره ۹ ماده ۵۳ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

یکی از تبصره‌های با اهمیت که شرکت‌ها باید از اون اطلاع داشته باشند، وگرنه مشمول جریمه میشن، همین تبصره‌ است. منظور از این تبصره اینه که اگه مستاجر یک شخص حقوقی باشه، تکلیف کسر و پرداخت مالیات اجاره با اونه و در صورتی که به این قانون بی‌توجه باشه، مشمول جریمه میشه.

تبصره ۱۰ ماده ۵۳ – واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این‌که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

منظورش اینه که بعضی از شرکت‌های سازنده مسکن هستن که در قالب قرارداد، ملک رو به خریدار واگذار میکنن، یعنی نقل و انتقال قطعی انجام نمیدن، در ثانی به اون مدت مذکور، اجاره گفته نمیشه.

تبصره ۱۱ ماده ۵۳ – مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

این تبصره از دو قسمت تشکیل شده که با یه مثال اونو براتون توضیح میدم: فرض کنین شخصی، یک ملک مسکونی بیش از ۳ واحد داره، اگه به وزارت مسکن مراجعه کنه و الگوی مسکن بگیره، تا موقعی که ملکش رو به اجاره میده، از پرداخت مالیات معاف میشه. البته لازم به ذکر که گرفتن الگوی مسکن کار ساده‌ای نیست و باید مراحل زیادی طی بشه و شرایط مخصوصی رو هم داره. بخاطر همین موضوع، فقط ۳ یا ۴ تا مجتمع مسکونی توی تهران هستن که تونستن الگوی مسکن رو اخذ کنن. خب اما در ادامه و بخش دوم این تبصره، میگه که اگه شخصی دوتا ملک مسکونی داشت(فقط مسکونی) یکی ۷۰ و دیگری ۸۰ متری بود، چون مجموعش ۱۵۰ متر میشه، پس از پرداخت مالیات معاف میشه، این قانون برای شهر تهرانی هاست و تا رقم ۲۰۰ متر رو برای شهرستانی ها در نطر گرفته شده. خب حالا اگه کسی هم توی تهران و هم شهرستان ملک مسکونی داشته باشه تکلیفش چی میشه؟ طبق قانون هم برای ۱۵۰ متر تهران و هم ۲۰۰ متر شهرستان، از پرداخت مالیات معاف میشه.

خب حالا دو تا بخشنامه رو توی این زمینه بررسی می‌کنیم:

اولین بخشنامه  سال ۱۳۸۲، تحت عنوان ۲۷۵۵۷/۷۲۵۶/۲۱۱ صادر شد که دقیقا به همین موضوع اشاره داره ودر بخشی از اون صراحتا توضیح میده که: احتساب زیربنای مفید ساختمان، ملحقات و قسمت‌های مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف شیشه‌ای، راه پله، زیرزمین‌های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد. سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است.

دومین بخشنامه یک ابهام مهم رو برطرف می‌کنه.

بخشنامه ۶۳/۹۳/۹۰۰ توضیح میده که اگر موجر شامل ماده دو باشه، بازهم باید مالیات کسر و پرداخت بشه. استدلالش هم اینه که توی بخشنامه شماره ۶۲۴۷/۱۱۳۰۴/۲۰۱ به این مسئله اشاره کرده که مال الاجاره درآمد محسوب نمیشه. اما در ادامه اشاره می‌کنه که اگه غیر ازین باشه بر طبق ماده ۱۹۹ ، شخص مشمول جریمه میشه که درباره جرایم این بخش بعدا صحبت می‌کنیم.

خب حال باهم دوتا رای شورا هم توی این زمینه بررسی کنیم.

اولی صورت جلسه ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱10: توی رای شورای مالیاتی، ابهامی به وجود اومده که شرح ابهامش ازین قراره:

شرح ابهام:

با توجه به بند ت اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین حکم تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مذکور، برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم نیاز به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر می‌­باشد یا خیر؟

یعنی اگه قراره از معافیت تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر بهره بگیری، نیازی به ارائه اظهار نامه داری یا نه؟ یک نکته کلیدی اینجا بهتون آموزش میدم؛ کسانی که دوست دارن مباحث مالیاتی رو بصورت تخصصی یادبگیرن، حتما آرای شورای مالیاتی به خوبی مطالعه کنن. چون در اغلب موارد، استدلال‌های بسیار جذابی دارن و دید افراد رو نسبت به مسئله وسیع‌تر می‌کنن. خب حالا شورای مالیاتی جواب این ابهام رو چطور میده؟ توی این دوتا ماده‌ای که ذکر کرده، شرط ارائه اظهارنامه رو به خوبی توضیح داده:

1.طبق بند(ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند 31 قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و اصلاح نظام مالی کشور، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

2.طبق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1396، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور  اعلام می­‌نماید به جز در مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل می­شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می­‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

 نظر اکثریت:

با عنایت به مراتب فوق بند(ت) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد. همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­‌نماید ناظر بر مودیانی می باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می‌گردد . لذا با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می­‌گردد. بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد.

یعنی بطور خلاصه گفت که تکلیف تسلیم اظهارنامه  برای معافیت طبق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ نداریم.

ابهام بعدی صورت جلسه ۲۴-۲۰۱ مورخ 1396/۶/19

شرح ابهام:

ابهام اول- نحوه تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره در دو ملک جداگانه که مستاجرین آن متفاوت می­‌باشند.

منظورش اینه که شخصی دو تا ملک با مستاجرهای مختلف داره حالا کدوم یکی از موارد یک تا دو که در زیر بهشون اشاره شده درسته؟ و کدوم غلطه؟

نظرات:  

1.از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بردرآمد هر واحد می­‌بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.

2.در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، می‌­بایست کل اجاره‌های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد.

اصلا چرا چنین ابهامی به وجود اومده؟ چون در مجموع روی نرخ کلی خیلی اختلاف به وجود میاد. مثلا اگه به صورت جداگانه محاسبه بشه مقدارش خیلی کمتر از زمانیه که کل مبلغ رو توی ماده ۱۳۱ به اجرا دربیاریم.

نظر اکثریت:   

با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/2/29 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.

نظر اکثریت هم بر این باوره که محاسبه مالیات هر واحد بصورت مجزا، از مقدار کمتری برخورداره.

ابهام دوم- محاسبه جریمه دیر کرد موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد نقل و انتقال ملک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مذکور برای اشخاص حقیقی.

نظرات:

1.با عنایت به حکم ماده 80 قانون در خصوص پرداخت مالیات در مواعد مشخص، عدم پرداخت مالیات در سر رسید مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون می باشد، در واقع به این موضوع اشاره می‌کند که در صورت تخلف، شامل جریمه دیر کرد میشه.

2.با توجه به اینکه در ماده 190 جریمه مدنظر قانونگذار مربوط به مالیات عملکرد می باشد بنابراین درآمد نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی که در قالب فعالیت عملکردی آنان نمی باشد مشمول جریمه نیز نمی گردد.

این حالت میگه که مشمول جریمه دیر کرد نمیشه.

نظر اکثریت:   

با توجه به صراحت صدر ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث اینکه جریمه مقرر در این ماده معطوف به مالیات عملکرد بوده، تسری این جریمه به مالیات نقل و انتقال ملک توسط اشخاص حقیقی فاقد وجاهت قانونی است لذا نظر مذکور در بند 2 ابهام دوم منطبق با مقررات می‌باشد.

ازین شرح ابهام میشه اینطور نتیجه گرفت که اگه شما نقل و انتقال ملکی رو انجام بدین اما مالیات اون رو نپردازین(بطور کلی از نظر قانونی چنین چیزی امکان پذیر نیست). در چهارچوب قانون، زمان نقل و انتقال ملک، باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنیم، اونجا هم از ما میخوان که مفاد‌ها رو تهیه کنیم که این انتقال انجام بشه. طبق ماده ۱۹۰ میگه که فقط عملکردیه پس به این نمی‌خوره.

ابهام سوم- مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک موضوع مواد 59، 63 و 74 قانون مالیات‌های مستقیم. (با توجه به اشکالات ایجاد شده با تصویب قانون تسهیل.)

نظرات:

1.با استناد به ماده 157 قانون مزبور، مهلت رسیدگی و مرور زمان مالیاتی 5 سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از انقضای آن، مالیات مربوطه قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

2.از آنجا که مطابق با ماده 187 قانون مذکور، در کلیه نقل و انتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی می باشد، لذا در هر زمان که نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت می­گردد مالیات نقل و انتقال قطعی شده ولی نسبت به پرداخت آن اقدام نشده است. در نتیجه مرور زمان در نقل و انتقال املاک موضوعیت نخواهد داشت.

اینجا میگه که نه، مرور زمان شاملش نمیشه.

نظر اکثریت:

از آنجایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیات های عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می‌باشد، بنابراین عدم ایفاء تکالیف قانونی از سوی مالکین ذی‌ربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور، موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.