مالیات تراکنش‌های بانکی(بررسی بخشنامه 200/۹۹/16)
زمان تقریبی مطالعه: بیست دقیقه و سی و پنج ثانیه
خب امروز می‌خوایم راجع به یکی از قاعده‌های فقهی صحبت کنیم که در اصطلاح به اون “قبه عقاب بلا بیان” گفته میشه. منظور از این قاعده اینه که شما وقتی قانونی رو به مردم به عنوان یک وظیفه اعلام نکردین، پس اجازه هم ندارین که اونا رو توبیخ، جریمه یا مجازات کنید.
قضیه تراکنش‌های مالی پیش از سال ۱۳۹۵ هم جز این قاعده است. بر طبق این قانون زمانی که دولت و سازمان مالیاتی کشور، قبل از سال ۹۵ قانونی در این باره وضع نکرده، پس اجازه ورود به پرونده‌ها و حساب‌های پیش ازین موعد رو هم نداره. در واقع اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد که: آیا مودیان مالیاتی از این قضیه اطلاع قبلی داشتن که سازمان امور مالیاتی، قصد ورود به تراکنش‌های بانکی و گرفتن مالیات داره؟ قاعدتا اگر قانون‌گذار چنین قصدی داشته، باید به طور صریح به اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام می‌کرده که اسناد و مدارک مالی خودشون رو حفظ کنند. توی این راستا ممکنه که سازمان مالیاتی یکسری ابهامات رو مطرح کنه که مطابق با ماده ۱۳ قانون تجارت و ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تا ده سال موکلفن که اسناد و مدارک مالیاتی خودشون رو ثبت و نگهداری کنند.
خب اینجا می‌تونیم سه تا جواب رو برای این ابهامات در نظر بگیریم؛ اول اینکه بر طبق قانون پیش از سال ۹۵، هر مودی مالیاتی که تراکنش بانکی داشته، الزاما وظیفه‌ای در قبال حفظ مدارک و اسناد نداشته است، دوم اینکه آیا هر تراکنشی باید در دفاتر مالیاتی ثبت شوند؟ و سوم اینکه اگر مودی مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر بوده و از اینکار امتناع کرده، اما قبلا جریمه اش رو پرداخت کرده، دوباره نباید جریمه بشه؟
خب با توجه به تفاسیری که گفته شد، به طور قطع میشه به این نتیجه رسید که سازمان امور مالیاتی، اجازه ورود به تراکنش‌های پیش از سال ۹۵ رو نداره. از تاریخ1395/۱/۱ چون این امر در ماده ۱۶۹ مکرر، صراحتا اعلام شده، پس جای هیچ بحث و ابهامی نیست، اما یه نکته خیلی مهمی اینجا مطرح میشه که : آیا حد آستانه‌ای به منظور ورود به تراکنش‌های بانکی اشخاص در نظر گرفته شده؟
بر طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر: ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات) دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن، از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
پس چون خود ماده ۱۶۹ مکرر، به طور واضح از حد آستانه مالیات صحبت میکنه، بر طبق قانون، سازمان امور مالیاتی هم باید این آیین‌نامه را سرلوحه امور خودش قرار بده و مفاد اون رو به طور کامل رعایت کنه.
اولین آیین‌نامه اجرایی که طبق همین تبصره صادر شد، در تاریخ 1395/۱۰/29 و به شماره ۲۰۳۸۲۹ بود. مهمترین ارکان این تبصره در مورد اشخاص حقیقی هستش، چون مجوز ورود به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقوقی توسط سازمان مالیاتی صادر شده و این رقم هر چقدر هم که باشه هیچگونه مسئله و اشکالی نداره. مهمترین مباحث این تبصره، مربوط به اشخاص حقیقی هست؛ در ابتدای کار، مجوز ورود به تراکنش‌هایی که مجموع گردش مالی بدهکار و بستانکار همه افراد که طی یک سال شمسی، ۵ میلیارد یا بیشتر باشد، به سازمان مالیاتی داده شد. این طرح کلی سر و صدا به پا کرد و اعتراضات زیادی رو هم به دنبال داشت. به همین دلیل، تصمیم به اصلاح اون گرفته شد.
این اصلاحیه در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ طی بخشنامه ۱۱۶/۹۶/۲۰۰ به عموم ابلاغ شد. این مبلغ ۵ میلیارد تومن توی سال شمسی تغییر کرد. البته هنوز هم امکان تغییر این رقم وجود داره و میتونه کم یا زیاد بشه.
چند نکته در این مسئله قابل توجه هستش؛ نکته اول) منظور از گردش بانکی چیه؟ هر شخص ممکنه یک یا ده تا حساب بانکی داشته باشه، زمانی که گردش حساب‌های مالی شخص، بیشتر از ۵ میلیارد تومن بشه، سازمان مالیاتی میتونه برای اخذ مالیات به حساب افراد ورود پیدا کنه(مثلا طی یک سال ۲ میلیارد به حسابی وارد میشه و ۳ میلیارد واریز به حساب شخص دیگه‌ای واریز میشه، به این میگن گردش مالی و ربطی به موجودی سالانه نداره).
این ماده چندتا تبصره داره:
- در مواردی که برای اقلام اطلاعاتی آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات برخط، منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.
یکی از خبرهایی که چند وقت پیش جنجال گسترده ای توی فضای مجازی به پا کرده بود، مربوط به نامه ای از سوی یکی از حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور، خطاب به رئیس پیشین سازمان مالیاتی بود که در دو خط آخر نامه خود چنین گفته بود: “صدور برگه تشخیص و مطالبه مالیات ، موضوع قانون مالیات های مستقیم از مودیان بر اساس رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ ، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.”
اولین و مهمترین نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر داشته باشیم اینه که آیا این مرجع میتونه چنین دستوری رو صادر کنه؟ جزئی از وظایفش هست یا خیر؟ پاسخ سوال اینه که به طور کلی، دیوان محاسبات کشور به مرجع نظارتی بر بودجه است و در خصوص مباحث مربوط به بودجه میتونه نظر بده. اما چنین حکمی برای سازمان مالیاتی لازم الاجراست؟ قطعا خیر! چون نامه‌ای که صادر شده، اصلا ضمانت اجرا نداره و فقط در حد یه طرح باقی مونده و لازم نیست که حتما اجرا بشه.
قسمت سوم مباحث تراکنش ها بانکی، نحوه رسیدگی به اون‌هاست. مراحل کار رو من به صورت مفید و مختصر خدمتتون عرض می‌کنم.
- ارسال CDریز تراکنش‌های بانکی اشخاص به ادارات از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی.
- استخراج شماره تماس شخص از سامانه کد اقتصادی و یا سامانه ۱۲۰، سپس تماس گرفتن با فرد
- دعوت از مودی برای ارائه کردن اسناد و مدارک به منظور استخراج تراکنش‌های بانکی، در مورد سوم دو حالت وجود داره، یا شخص با اداره همکاری میکنه و بصورت حضوری روال کاری رو در پیش میگیره، یا ازین کار امتناع میکنه یا با ایجاد داد و بیداد مانع از اینکار میشه، که این روش بدترین ترفند ممکنه و عواقب ناخوشایندی رو در پی داره که در ادامه بیشتر بهش می‌پردازیم.
یکی از بخشنامه‌هایی که بصورت تخصصی به مباحث تراکنش های بانکی پرداخته، بخشنامه 200/۹۹/16 هستش که در تاریخ 1399/۰۱/31 ابلاغ شده و تا کنون حکمی بر ابطالش صادر نشده، پس هنوزم اعتبار داره و برای همه لازم الاجراست.
اگه بخوایم بصورت تخصصی در مورد این بخشنامه صحبت کنیم، بندهای یک تا هفت اون، چندان به درد مودی‌ها نمیخوره، چون مخاطب اصلی اونها، کارمندان مشغول به کار در سازمان مالیاتی کشور هستش. از بند ۸ به بعد برای مودیان قوانینی وضع شده که به توضیح اونها می‌پردازیم:
۸.” چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتباً این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می‌بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.
خب منظورشون از این بند چیه؟ مثلا از طرف اداره مالیات میان سراغ شخص و پیگیر تراکنش‌های بانکیش هستن، اما بر فرض اون شخص منشی مطب دکتر یا بنگاه معاملات ملکی هستش، و ادعا میکنه که این تراکنش برای اون نیست و برای فرد دیگه است. این بند توضیح داده که اگه صاحب اصلی تراکنش این موضوع رو قبول کنه و به اصطلاح رفع تعرض بشه، مالیات مربوطه از شخص صاحب تراکنش اخذ میشه. البته ممکنه در چنین شرایطی، مدارک و مستندات لازم برای اثبات این ادعا وجود نداشته باشه، در این صورت به بررسی میزان درآمد و دارایی فرد مذکور می‌پردازن که آیا واقعا امکانش هست که تراکنش بانکی برای اون باشه یا خیر. مورد داشتیم که افراد سودجو برای فرار مالیاتی، مقدار پول کمی رو با افراد بی بضاعت میدن و در قبال از اونها می‌خوان که سهمی از تراکنش های مالیشون رو گردن بگیرن! طرف هم به دیوان محاسبات و مالیات مراجعه میکنه و ادعا میکنه که بخشی ازین گردش مالی، مربوط به اونه… در اینجا ممیز نگاه میکنه و می‌بینه که اصلا به ظاهر و وجنات طرف نمیاد که چنین گردش پولی رو داشته باشه و n میلیارد سرمایه داشته باشه. برای همین هم مستندات و مدارک رد میشه.
مهمترین بند این تبصره، بند شماره ۹ اونه که به چند قسمت مختلف تقسیم شده:
* تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر …خب این یعنی چی؟ منظور اینه که خیلی از افراد ماهیت درآمدی ندارند و در قالب شغل‌های گوناگون، دارای تراکنش بانکی هستن. در چنین شرایطی، اگر شرکت یا اداره‌ای که فرد در اونجا مشغول به کار هست، بیاد توی سربرگ مالیاتی خودش ذکر کنه، از فرد مورد نظر رفع تعرض میشه و مالیات به عهده شرکت یا اداره ثبت میشه
*دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ : مثلا شخصی مدیر ساختمون یا برج‌های بزرگ هستش که به طور متوسط چیزی حدود ۵۰۰ میلیون پول به حسابش واریز میشه که جز درآمدش نیست پس میتونه بره و اثبات کنه که این گردش بانکی برای اون نیست و خودش رو رفع تعرض کنه.
* دریافتی و پرداختی به حساب بستگان(در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود): ممکنه شخص پولی رو در قالب قرض به یکی از بستگانش بده و اون بعد از مدتی پول رو برگردونه، خب طبیعتا این پول جز درآمد شخص محسوب نمیشه. هرچند که اثباتش یه مقدار نسبت به موارد دیگه سخت تره.
*تسهیلات بانکی دریافتی: زمانی که شخص وام یا تسهیلاتی رو دریافت میکنه، ملزم به برگردوندن اون هست و یه مبلغی رو هم باید به عنوان سود و مالیات به بانک بپردازه، پس درآمد محسوب نمیشه.
*انتقالی بین حساب‌های شخص: هر شخص ممکنه یک یا چند حساب مختلف در بانک‌های گوناگون داشته باشه، پس انتقال پول بین حساب‌های شخصی هم درآمد محسوب نمیشه.
*انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی: داشتن حساب مشترک با شرکای کاری و جابجایی مبالغ مختلف در صورتی که به اداره مالیات ابراز شده باشد بلامانع است
* تن‌خواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذیربط: در صورتی که کارفرما این عمل رو تائید کنه ، مشکلی برای فرد تنخواه به وجود نمیاد
* دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است: پول و سود باید در دفاتر ثبت بشه.
* قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی: اگه شخصی ملکش رو اجاره بده و مبلغی رو به عنوان رهن از مستاجر بگیره، چون قراره بهش برگردونه و مال خودش نیست، پس درآمدش محسوب نمیشه، در مورد قرض یه مقدار شرایطش پیچیده‌تره که توی بند ۱۸ راهکار قانونیش رو توضیح دادن.
* وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت: چون قبل از وقوع حادثه بصورت ماهانه مبلغی رو به عنوان حق بیمه واریز کردیم، پس اگه از بیمه وجهی رو دریافت کنیم، درآمد به شمار نمیاد.
* انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد: این بند کاملا مشخصه و نیازی به توضیح اضافه نیست.
* مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) : فرض کنین شما میرین و از یه مغازه خرید میکنین، اما کارتخوانش خرابه و از شما میخواد که به مغازه بغلی مراجعه کنین و با کارتخوان اونجا حسابتون رو بکشین، خب مغازه مورد نظر ازین خرید درآمدی نداشته و جایی هم ثبتش نکرده، پس مشمول مالیات اضافه میشه.
ب) تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.
پ) تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است: منظور زمانیه که مثلا شخص حقوقش رو میگیره و از قبل مالیات حقوقش کسر شده، پس دیگه مشکلی نداره یا فردی کشاورزه و معاف از مالیاته هر چند که درآمد بالایی داشته باشه.
ث) تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد: منظور ازین بند اینه که شخص مدارکش رو میبره اداره مالیات و ادعا میکنه که قبلا پرداخت کرده و نباید مجددا مالیات صادر میکردین.
۹.”با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مؤدیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش‌های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش‌های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می‌بایست ماهیت فعالیت‌های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت‌هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.” با این مبحث کار نداریم، چون به مالیات‌های پیش از سال ۱۳۹۵ معتقد نیستیم!
۱۰.”از حدس و گمان تعیین شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مؤدی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مؤدی، نمونه‌ای از تراکنش‌های بانکی را از طریق ردیابی و حتی‌المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند.”مخاطبین این بند ممیزهاست، از اونجایی که اگه کتمان درآمدی ثابت بشه، مالیات ضریب می‌خوره، پس شخص موظفه که چند برابرش رو پرداخت کنه.
۱۱.”با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد بنابراین می‌بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می‌بایست با توجه به ماهیت فعالیت مؤدیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.” قبلا توضیح داده شده.
۱۲.”چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.”این بند یه ترفند خیلی جالب رو به ما آموزش میده! که مخاطب اصلیش حسابدار هاست، و ازشون میخواد که توی اظهارنامه مالیاتی که عملکرد سالانه اشخاص حقیقی یا حقوقی رو ذکر میکنه، اعلام شماره حساب در اظهارنامه بکنه، برای این کار باید از طریق مراحل زیر عمل کنه:
- اعلام شماره حساب‌های بانکی در اظهارنامه
- ارائه پرینت حساب‌های بانکی به گروه رسیدگی کننده
- شماره حساب‌ها باید در صورت مجلسی رسیدگی ذکر بشه
بر طبق این قانون، مدت یکسال به سازمان مالیاتی کشور وقت داده شده که طبق ماده ۱۵۶ به حساب‌ها رسیدگی کنه…اگه این مدت یکساله منقضی بشه، دیگه حق رسیدگی به اون حساب‌ها رو نداره و چون مودی توی اظهارنامه اش، درخواست رسیدگی داشته و این فرصت از دست رفته.
۱۳. “چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم درج شده یا در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.” این بند هم داره همون موضوع قبلی رو به شیوه‌ای دیگه توضیح میده.
۱۴.” در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می‌شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.” این بند اشاره به این داره که اگه ممیز‌ها در زمان رسیدگی به پرونده‌ای، دچار ابهام شدن، میتونن پرونده رو به کمیته ارسال کنن تا اونجا در مورد اون تصمیم‌گیری بشه.
۱۵.” گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. “این بند از ما میخواد که مسئله ارزش افزوده رو هم در مورد پرونده مالیاتی در نظر بگیریم و اگه شاملش میشد، اون رو هم لحاظ کنیم.
۱۶.” در صورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب‌های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی در سازمان امور مالیاتی می‌بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.”خب این یعنی اگه شخص مورد نظر درمورد رسیدگی به پرونده مالیاتی خودش، عدم همکاری داشت یا برای اجرای اون مقاومت کرد، در چهارچوب قانون و بنا به ماده ۹۳، امکان اخذ مالیات از وی انجام پذیره.
۱۷. “برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش‌های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده‌ای برای مؤدی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مؤدی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می‌باشد.”این بند درباره درآمد های کتمان شده اشخاص حقیقی صحبت میکنه، و منظورش اینه که برای به دست آوردن مبلغ اصلی، باید سود خالصی رو ضربدر ضریب شغلی موجود در دفترچه بکنی و بعدش در نرخ ماده ۱۳۱ ضرب کنی. درصورتی که چنین کاری انجام نشه، شخص مورد نظر ملزم به پرداخت جریمه میشه.
۱۸.” راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.”این بند به شدت مهمه، چون در اون قید شده که اصلی‌ترین مرجع افراد رسیدگی کننده، اظهارات مکتوب، مدارک و مستندات اشخاص هستش. در واقع تمامی گفته‌های مودی رو می‌پذیرد مگر اینکه خلافش ثابت بشه. البته نکته مهمتر بند ۱۸ اینه که از سال ۹۸ به بعد دیگه کاربردی نداره چون سازمان مالیات تمامی اطلاعات لازم رو ثبت کرده و دیگه نیازی به این کار نیست.
بندهای بعدی هم خیلی حائز اهمیت نیستن و نیازی به توضیح خاصی ندارن!
۱۹. در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مؤدی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مؤدی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مؤدی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.
۲۰. در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق‌العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می‌نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق‌العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت‌کننده تراکنش‌ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.