راهکار تبصره ۳ ماده
زمان تقریبی مطالعه: چهارده دقیقه و پنجاه و سه ثانیه
فشارهای زیادی از سوی اتاق‌های مختلف، نظیر اتاق بازرگانی به سازمان وارد شد. گفتن این رویه عملی نیست، چون ممکنه یه شرکت کوچیک جاری شرکا باشن، یا یه شرکت بزرگ چندین تنخواه گردان داشته باشه، و گاهی ممکنه بنا به دلایل و شرایطی، شخص نتونه از حساب اصلی شرکت هزینه کنه، اون وقت تکلیف چی میشه؟ پیرو این اعتراض، سازمان امور مالیاتی، یه بخشنامه جدید صادر کرد.
*بخشنامه 200/۹۶/131 در راستای اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 1396/۱۰/04 صادر شد.
متن بخشنامه به این شرح است:
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي مفاد حكم مذكور در تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/04/31 و به منظور اتخاذ وحدت رويه بدين وسيله مقرر مي دارد:
نظر به اينكه در تبصره فوق به صورت صريح هزينه‌هاي پرداختي مورد حكم قرارگرفته است، بنابراين نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزينه‌هاي پرداختي كه به صورت نقدي و بيش از پنجاه ميليون ريال ( 50000000) بوده، جاري است. لذا در صورتي كه هزينه‌هاي پرداختي نقدي بيش از پنجاه ميليون ريال كه از طريق سيستم بانكي مؤدي انجام نشده باشد، از نظر مالياتي قابل قبول نخواهد بود. اين حكم به ساير هزينه‌هاي انجام شده كه از ساير طرق تسويه و يا تهاتر مي گردد، قابل تسري نخواهد بود. 9-14/71
خب همونطور که می‌بینین، متن بخشنامه خیلی واضح نیست و هنوز هم ابهام داره. داستان خیلی جالب شد؛ در واقع این بخشنانه یه جورایی تبصره ماده ۱۴۷ رو به نفع مودیان دور زد و طبیعی هم هست که کسی اعتراض نمیکنه.(غیر از یکی دو مورد استثنا که مودی حکمی رو باطل کرده!) پس این بخشنامه راهکاری ماست.
شاید این سوال به ذهنتون بیاد که نیازه از این همه بخشنامه زیر ماده ۱۴۷ اطلاع داشته باشیم؟ خوشبختانه خیر؛ چون اکثرشون برای پرونده‌هایی با شرایط خاص تبیین شدن و یا حتی خیلی‌هاشون منسوخ شدن و الان دیگه کارایی ندارن، پس لازم نیست که محتویات همه اون‌ها رو مطالعه کنیم. کلا راهکار بهتر اینه که بنا به پرونده‌ای که در حال بررسی اون هستین، بخشنامه مورد نظر رو بخونین، چون خیلی‌هاشون عموميت نداره.
مثلا به بخشنامه ۲۰۰/۲۰064 سال ۱۳۹۱ توجه کنین: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص هزينه جرايم پرداختي موديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي دراجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم ، به اطلاع مي رساند:
درصورتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط عدم انجام تكاليف با تعهد ازسوي اشخاص جريمه‌اي شناخته شود، اين جرايم(به استثناي جرائم پرداختي به بانك‌ها و به استناد راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره ۳۰۴/۱۲۳۵۶ مورخ ۷۱/۱۰/۲۹) باتوجه به عدم پیش‌بيني آن در قانون ماليات‌هاي مستقيم و مقررات ذيربط به عنوان هزينه قابل قبول در تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل پذيرش نخواهد بود.
اینجا یه سوال پیش اومد که جرایمی که به سازمان‌های دولتی می‌پردازیم، هزینه‌هاش قابل قبوله؟ سازمان میگه خیر، چون تکلیفت رو به درستی انجام ندادی، و کم کاری از جانب تو بوده، پس من هم جریمه‌هات رو قبول نمی‌کنم. البته این ماده در خصوص جرایم سازمان تامین اجتماعی گفته شده.
یه بند ابهام آمیز دیگه در مادة ۱۴۸ وجود داره. مثلا بانک‌های دولتی رو استثنا اعلام کرده ولی هزینه‌های راهنمایی و رانندگی رو قبول نمیکنه(به طور کلی جرایمی که به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی پرداخت میشه، از سوی سازمان قابل قبول نیست).پس بخشنامه ۲۰۰۶۴/۲۰۰ مورخ (۱391/۱۰/۱۱) چنین چیزی رو نمی‌پذیره .
و اما بریم سراغ بخشنامه ۱۴۸. این ماده بر خلاف ماده قبلی به صورت جز به جز به شرح قوانین پرداخته.
ماده ۱۴۸- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1-قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
فرض کنین که من قراره یه محصولی رو تولید بکنم، طبیعتا یه مقدار باید هزینه بکنم، که طبق ماده ۱۴۷ و رعایت نکات و مقررات این ماده، قابل قبول خواهد بود و به اصطلاح گفته میشه که حساب‌های تمام شده من مورد پذیرش هستش.
2-هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
خب اینجا یه نکته کوچیک داره و اون هم تفاوت مزد و حقوق است. در واقع مزد کار محوره، یعنی در ازای کاری که انجام میدیم، دستمزد دریافت میکنیم، اما حقوق به صورت مستمره و تقریبا مبلغ ماهیانه یکسانه. در واقع این بند به مزایای مستمر اشاره داره.
ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.
همونطور که مشخصه، این بند درباره هزینه‌های غیر مستمر توضیح میده. بازهم یه سوال ممکنه واستون پیش بیاد که طبق این بند تمام هزینه‌های سفر و فوق العاده سفر قابل قبوله؟ جواب: خیر! اینجا قانون‌گذار اومده و حدنصاب مشخص کرده، یعنی اگه شرکتی کارکنان خودش برای امور کاری به خارج از کشور بفرسته؛ مثلا برای آموزش، بازدید از نمایشگاه، به منظورعقد قرار داد و… برای پذیرش هزینه‌ها با محدودیت رو به رو میشه.
البته این حد و نصابی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیره، چندین مرحله اصلاح شده، اما از تاریخ آخرین اصلاحیه‌اش خیلی وقته میگذره و متاسفانه با ایراداتی همراهه که نیاز به اصلاح مجدد داره(اگه به تاریخش نگاه کنین متوجه میشین که خیلی قدیمیه) برای اطلاع از آخرین نصابی که در نظر گرفته شده، باید به آیین‌نامه زیر مراجعه کنیم.
*آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند “ب” جز ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم(مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۶۸)
نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1 – هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران که به
منظور حوائج مربوط به مؤسسه باشد تا حدود ذیل قبال پذیرش خواهد‌بود.
الف – هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکت‌های تولیدی جمعاً در هر سال
حداکثر چهار ماه به قرار روزی هفت هزار ریال.
خب اینجا مقدار هزینه مجاز برای شرکت‌ها رو بصورت سالانه معین کرده، فرقی هم نمیکنه، چه یک نفر، چه ده نفر، کل هزینه قابل قبول همینقدره. البته هزینه هواپیما بصورت مجزا محسوب میشه، این فقط هزینه اقامت در کشورهای خارجیه.
ب – هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی جمعاً در
هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی هفت هزار ریال.
منظور از ساير شرکت‌ها، شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی و بازرگانی هستش، که مبلغ کل هزینه از ۴ ماه به ۲ ماه کاهش پیدا میکنه یعنی در واقع نصف میشه.
2 – هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوائج شغلی جمعاً در هر سال حداکثر یک ماه به قرار روزی هفت هزار ریال.
توی این بند هزینه برای اشخاص حقیقی به یک ماه تنزل پیدا میکنه.
تبصره 1= نسبت به شرکت‌های تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء “الف” بند یک ماده 2 این آیین‌نامه، جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی هفت هزار
ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.
گفته اگه شرکتی تولیدی باشه و پرسنل خودش رو به منظور آموزش بفرسته کشورهای خارجی، دو ماه دیگه بهشون اضافه میشه، یعنی ۴ ماه به ۶ ماه تبدیل میشه.
تبصره 2 = هزینه‌های مذکور در ماده 2 و تبصره 1 فوق شامل هزینه پذیرایی در خارج از ایران نیز می‌باشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه‌پذیرایی پذیرفته نخواهد شد.
ممکنه بعضی افراد به خارج از کشور سفر کنن و توی فاکتور هزینه‌هاشون، مواردی رو قید کنن که با قوانین کشور ما مغایرت داره و مورد پذیرش نیست.
تبصره 3 =هزینه ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوایی، زمینی و دریایی و هزینه‌های مربوط به خروج از مرز و عوارض‌ها اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به‌شرح فوق
تعیین شده است نیز قابل پذیرش است.
این هم که کاملا مشخصه، با سایر بندها هم کاری نداریم، چون به موضوع ما مرتبط نیست.