درخواست فعالان اقتصادی از رئیس سازمان مالیاتی چه بود؟در ابتدای این گفتگو محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: البته مسئولان در سخن از تولید پشتیبانی می‌کنند اما ما جز فشار چیزی احساس نکردیم که این فشار یا از سوی سازمان امور مالیاتی بر تولید اعمال می‌شود یا از سوی سازمان تامین اجتماعی.
اتابک در ادامه به اختلافات لاینحل دولت و مجلس بر سر عوارض نوشابه‌های قندی در دوره 93 تا 97 اشاره کرد و خواستار چاره‌اندیشی در این باره شد. او همچنین تبعیض اعمال شده در دو خط تولیدی آهن اسفنجی در منطقه خلیج فارس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: درخواست ما این است که دولت در این شرایط دشوار اقتصادی اسناد مثبته شرکت‌ها را بپذیرد و ضمن برقراری عدالت در مالیات‌ستانی، دریافت اضافه‌ای نداشته باشد.
ضرورت حذف علی‌الراس
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال 1394 که علی‌الراس شدن مودیان بر اساس آن تشخیص داده شده است، اشاره کرد و با بیان اینکه طبق تبصره این ماده قانونی، حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، باید بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور مستقر و فعال می‌شده است، خواستار برداشته شدن تشخیص مالیات مودیان از طریق علی‌الراس شد.
ریاحی در بخش دیگری از سخنانش به تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: بر این اساس، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کاملا مستقل تشخیص داده شده است و انشا آرا نیز باید توسط قاضی صورت گیرد اما در عمل چنین نیست و در صورت اعتراض از سوی مؤدی، قرار کارشناسی برای مؤدی صادر می‌شود. وی این پیشنهاد را مطرح کرد کارشناسان حسابرسی برای اعمال نظر در قرارهای کارشناسی، به کار گرفته شوند. ناصر ریاحی همچنین به وجود تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی اشاره و در این زمینه تصریح کرد که نماینده این سازمان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از قدرت و لابی بالایی برخوردار است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم با اشاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نکته مهم این است که این جنس مالیات بر عایدی واقعی سرمایه وضع شود و نه عایدی اسمی آن که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم است. در غیر این‌صورت شهروندان هم از بابت ضعف دولت در کنترل نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود می‌شوند و هم از جهت افزایش اسمی ارزش دارایی‌های خود مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه خواهند شد که قطعا باعث افزایش نارضایتی شهروندان خواهد بود.
فریال مستوفی افزود: طی سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های خصوصی تمایل خود برای افزایش حقوق صاحبان سهام را از دست داده‌اند که این موضوع باعث تشدید روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور شده است. لازم است معافیتی از جنس بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال‌جاری برای شرکت‌های خصوصی و غیربورسی نیز لحاظ شود تا شرکت‌ها مشوقی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقد موسسان داشته باشند.
او در ادامه از لزوم توسعه هوشمند‌سازی و پیاده‌سازی روشهای فناوری محور در موضوعات مالیاتی با هدف حذف ارتباط مؤدی با ممیزان مالیاتی و نهایتا ارتقای سلامت اداری و تسهیل امور سخن گفت.